المعارضة للأدلة الظاهرة في الجواز محمول على التقية وهو الأحوط وإن كان القول بالجواز بملاحظة الآيتين والنصوص المعتبرة وأصالة الجواز في المقامين لا يخلو عن بعد كما اعترف به الشهيد ومن تبعه ولكن اعراض الأصحاب عن العمل بهذه النصوص واتفاق كلماتهم بعدم الفرق بين الخصي وغيره وعدم المحرمية بين العبد ومالكه موجب للمصير إلى ما عليه الأصحاب ويكفى في المقام لهم خبر قرب الإسناد ومكارم الأخلاق . الرابع : الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ والفتنة كما لا خلاف في تحريمه معه لإثارة الفتنة وللنصوص ويدلّ على الجواز استماع الأئمّة كلام النسوان في سؤالاتهم وأجوبتهم كثيراً بحيث يبعد كون الجميع في موضع الضرورة وفعل المعصوم وتقريرهم دالّ على جواز تكلمهن وجواز السماع والاستماع وللزوم الحرج والعسر والأحوط الترك خصوصاً في الشابة ويؤيده بل يدلّ عليه ابتداء السلام عليهن من النبي ( ص ) والإمام وكراهة على من السلام على الشابة معتذراً « أتخوف ان يعجبني صوتها فيدخل على من الاثم أكثر ممّا اطلب من الأجر » « 1 » وفيه الإشارة إلى عدم البأس مع الأمن من الاحجاب وإثارة الشهوة كما ورد النصّ بجواز مصافحّه الأجنبية من وراء الثوب ويحرم لمسها إجماعاً ونصّاً كما في خبر المصافحة ورواية بيعة النبي ( ص ) مع النساء في قدح من الماء وعدم مسه ( ص ) لهن ولأنه مهيج للشهوة ويجوز عند الضرورة بقدرها لان الضرورات تبيح المحظورات ويجوز لمس المحارم إذا لم يكن عن تلذذ وتهيج بلا خلاف للأصل وعدم الدليل على التحريم ولا فرق في المحارم بين النسبي والرضاعى وما حصل بالمصاهرة كامّ الزوجة . فصل : في حكم الوطي دبراً يجوز التمتع من الزوجة بقسميها وكذا بالأمة للزوج والسيد بجميع انحاء التمتعات من اللمس والتقبيل والتفخيذ والملاعبة والوطي قبلًا من غير خلاف ويحرم الوطي في حال الحيض كما مرّ وجهه وإنما الخلاف في جواز الوطي دبراً فقيل بالمنع مطلقاً لبعض النصوص الظاهرة في التحريم والمشهور على الجواز للنصوص المصرّحة بالجواز والحمل على الكراهة طريق الجمع وهو الأقوى

--> ( 1 ) . مكارم الأخلاق : 235 وفقه القرآن 2 : 145 .